يجمع هذا الكتاب ألإلكتروني بين دفته بعض القرارات البالغة الأهمية لمحكمة النقض الفرنسية بخصوص القانون المدني، كما نشرها الموقع الرسمي لمحكمة النقض الفرنسية على موقعه السابق، وفي هذا الجزء تعرضنا للأبواب الآتية من القانون المدني الفرنسي:

...

46 arrêts, portant sur le droit des sociétés, tirée des rapports annuels de la cour de cassation, de l’année 1999 à l’année 2021.

L’inventaire a été limité sur les arrêts qui ont eu l’honneur de figurer dans les Rapports annuels de la Cour de cassation, l’ouvrage de référence dans les milieux judiciaire et universitaire, le Rapport de la Cour de cassation est aussi un précieux instrument de travail pour les praticiens du droit.

Ce document comporte l’analyse des principaux arrêts rendus au cours de l’année 1999 à l’année 2021, dans toutes les branches du droit des sociétés, comme il a été élaboré par le Service de Documentation, des Études et du Rapport de la cour de cassation (SDER)....

هذا الكتاب محاولة للجواب عن سؤال كيف تنجح في دراستك القانونية، تطرقت فيه للأمور الآتية:

الفصل الأول: منهجية التحضير للاختبارات الجامعية

الفصل الثاني: منهجية التعليق على قرار قضائي

الفصل الثالث: منهجية الجواب على الاستشارة او النازلة 

الفصل الرابع: منهجية التعليق على مادة قانونية

الفصل الخامس: منهجية إعداد وتحرير وإلقاء عرض

الفصل السادس: وصايا في اعداد وتحرير البحوث الجامعية

مقدمة

يشكل هذا الكتاب المجلد الثاني عشر من سلسلة «القرارات الكبرى»، ويضم مجموعة من التعليقات القضائية والدراسات والأبحاث الفقهية التي نُشرت على امتداد سنوات في مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية ومجلة قانون الأموال الفرنسي. ويهدف جمعها في مؤلف واحد إلى توفير مرجع علمي متكامل يمكّن القارئ من تتبع تطور الاجتهاد القضائي الفرنسي في مجال قانون الأموال، والقانون العقاري، والعقود المتعلقة بالعقار.

ويخصص الجزء الأول من هذا الكتاب لأهم القرارات الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية، ولا سيما عن الغرفة المدنية الثالثة. وتتناول التعليقات الواردة فيه الحلول التي أرستها المحكمة، مع بيان أسسها القانونية وآثارها العملية. وتشمل موضوعات متعددة تتعلق بحق الملكية، والحيازة، وكراء المساكن والمحلات التجارية، والبيع العقاري، ومسؤولية المهنيين في المجال العقاري، والضمانات العينية، والتعمير، والبيئة، وبوجه عام أهم مؤسسات قانون الأموال.

وقد أُعدّت هذه التعليقات وفق منهج يقوم على الجمع بين العرض الدقيق للحلول القضائية والتحليل القانوني لها، من خلال ربطها بالنصوص التشريعية، والاجتهادات السابقة، والمقاصد التي استهدفها المشرع. ومن ثم، فإنها تبرز أوجه الاستقرار في القضاء من جهة، كما تكشف عن مظاهر تطوره وتحولاته من جهة أخرى.

أما الجزء الثاني، فيضم مجموعة من الدراسات والمقالات العلمية التي تتناول عدداً من القضايا الأساسية في قانون الأموال، وفي مقدمتها حق الشفعة. ولا تقتصر هذه الدراسات على التعليق على الأحكام القضائية، وإنما تقدم تحليلاً متكاملاً لهذه المؤسسات القانونية في ضوء التشريع والاجتهاد القضائي والفقه، بما يعكس مساراً بحثياً امتد لسنوات.

وتبرز هذه المؤلفات العلاقة الوثيقة بين القضاء والفقه؛ فالأحكام القضائية تسهم في تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها، بينما يعمل الفقه على استخلاص المبادئ العامة، وتقويم مدى اتساق الحلول القضائية، واقتراح قراءات قانونية تسهم في تطويرها وإثراء النقاش العلمي بشأنها.

ويتوجه هذا الكتاب إلى الأساتذة الجامعيين، والباحثين، والقضاة، والمحامين، والموثقين، وسائر الممارسين المهتمين بقانون الأموال والقانون العقاري، كما يشكل مرجعاً علمياً لطلبة الحقوق الراغبين في تعميق معرفتهم بالاجتهاد القضائي الفرنسي.

ومن خلال جمع هذه الأعمال المنشورة بين سنتي 2010 و2026، يهدف هذا المؤلف إلى تقديم رؤية شاملة لمسار تطور قانون الأموال الفرنسي، مع وضع رهن إشارة القارئ تحليلات فقهية تساعد على فهم الاتجاهات القضائية واستيعاب القضايا القانونية التي تثيرها.

الفهرس...

هذا الكتاب الذي هو عبارة عن مجموع دراساتي ومقالاتي في القانون الخاص المغربي والفرنسي، منذ حصولي على الإجازة في القانون الخاص ببحث بعنوان المحاكم التجارية الطبيعة والاشكالات، سنة 1999 الى يومنا هذا، عشرون سنة من القانون الخاص، توجتها بهذا الكتاب الذي يجمع بين دفتيه بعض المقالات والأبحاث التي يتناسب حجمها مع وضعها في هذا الكتاب، اما ما كان حجمها في حجم كتاب مستقل بذاته، فقد اكتفيت هنا بعرض مختصر او تقرير لها. حيث يجد القارئ كل ما تم نشره باللغتين العربية والفرنسية على موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية وفي الجرائد والمجلات الأخرى، وكذا ما لم يسبق لي نشره للعموم مجانا أو بمقابل، ولقد كان تصميم الكتاب منظما وفق المحاور الجاري بها العمل في المجلات القانونية، حيث قسمنا العدد الى مجموعة فروع، خصصنا الاول منها للنظرية العامة للقانون، حيث عرضنا لبعض الأمثلة التي توضح فكرة كون المصلحة غاية، وان القضاء يعمل في بعض الحالات الخاصة على تقديمها على النص في حالة تعارضهما، كما عززنا هذا الفرع ببعض النصائح في مجال المنهجية القانونية، لننتقل بعد ذلك الى الفرع المخصص لبعض وجهات النظر المتعلقة بمختلف فروع القانون الخاص، لا سيما فيما يخص مقتضيات قانون الوصية والميراث، وكذا مستجدات التعديل الأخير لقانون العقود الفرنسي، لنختم القسم الاول من المجلة ببعض المقالات والتعاليق خاصة في القانون الدولي الخاص وقانون التأمين، ولتقديم فكرة عن المقالات المحررة باللغة الفرنسية في هذا العدد، حرصنا على عرض ملخص لها باللغة العربية.
...